نفين جامع..باب التقديم مفتوح أمام المستثمرين الراغبين فى الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة

باب التقديم مفتوح أمام المستثمرين الراغبين فى الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة

جارى إعادة هيكلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتطويرها وتفعيل دورها لخدمة حركة الإستثمار الصناعى

قريباً عرض اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مجلس الوزراء لإقراراها وإعتمادها

أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن باب التقديم لايزال مفتوحاً أمام المستثمرين الراغبين فى الحصول على وحدات إنتاجية بالـ7 مجمعات صناعية التى تم طرحها مؤخراً ،لافتةً إلى أنه تم بالفعل بدء إجراءات التخصيص إلا أن هناك عدد من الوحدات الشاغرة بهذه المجمعات والمتاح تخصيصها لمن يرغب من المستثمرين .

قالت أنه يجرى حالياً إعادة هيكلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتطويرها وتفعيل دورها فى خدمة حركة الإستثمار الصناعى فى مصر ، خاصة وإنها تعد أحد أهم الكيانات الحكومية المعنية بتنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة .

أوضحت الوزيرة أن الوزارة بصدد الإنتهاء من ميكنة كافة الخدمات التى تتيحها الهيئة العامة للتتمية الصناعية للتسهيل على المستثمرين ،فضلاً عن مراجعة منظومة تخصيص الأراضى من خلال لجنة تم تشكيلها برئاسة هيئة التنمية الصناعية وبمشاركة كافة الأجهزة المعنية بهدف التأكد من جدية المستثمرين الحاصلين على أراضى خلال المرحلة الماضية ، حيث أنه فى حالة عدم الجدية يتم سحب الأرض وإعادة تخصيصها مرة أخرى .

أشارت جامع إلى أن هناك تنسيق كامل مع كافة البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم آليات تمويلية ميسرة لصغار المستثمرين بالمجمعات الصناعية خاصة فيما يتعلق بشراء الآلآت والمعدات لمساعدتهم فى بدء عملية الإنتاج ، مؤكدةً أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة وبصفة خاصة لإنتاج المنتجات التى يتم إستيرداها من الخارج.

وحول اللائحة الجديدة لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن اللائحة تم عرضها على مجلس الدولة وتم إجراء بعض التعديلات عليها وسيتم عرضها قريباً على مجلس الوزراء لإعتمادها وإقرارها

لفتت جامع إلى أن إصدار اللائحة سيصاحبه إصدار السياسية الإئتمانية الجديدة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والتى تم إعدادها فى ضوء التعريفات الجدديدة التى وردت بالقانون ، مؤكدةً أن هناك تنسيقاً كبيراً بين الجهاز وكافة الوزارات والأجهزة المعنية خاصة وأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل محور رئيسى فى عمل العديد من الوزارات وهو الأمر الذى يؤكد أهمية هذا القطاع فى هيكل الاقتصاد المصرى .

أشارت إلى أهمية إيجاد قاعدة بيانات موحدة لهذا القطاع الحيوى ، لافتةً فى هذا الإطار إلى أنه تم موافاة البنك المركزى بقاعدة البيانات المتوافرة لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

نوهت جامع إلى الدور الحيوى الذى يلعبه الجهاز المصرفى فى دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تأسيس إدارات متخصصة للتعامل مع هذه النوعية من المشروعات .

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب/ محمد كمال مرعى ن وذلك للإستماع إلى ردود الوزيرة على أسئلة النواب والتى تم إثارتها خلال الجلسة العامة للمجلس والخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيره