النووي الإيراني.. واشنطن تنفي وجود اتصالات وطهران تركب مئات أجهزة الطرد وإسرائيل تسعى لمنع العودة للاتفاق

نفت الخارجية الأميركية أن تكون واشنطن قامت باتصالات مع الإيرانيين، واعتبرت أن من المبكر جدا الموافقة على اقتراح إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي، في حين اقترحت إيران عودة متزامنة للاتفاق النووي.

وأكدت الخارجية الأميركية أن الإدارة الجديدة مستعدة لانتهاج المسار الدبلوماسي إذا عادت إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي، مشيرة إلى أنها ستتشاور مع الكونغرس ومع حلفاء الولايات المتحدة قبل الانخراط مباشرة مع الإيرانيين.

وأوضحت الخارجية الأميركية أن واشنطن ستسعى لتعزيز الاتفاق ليشمل اتفاقات تركز على ملفات كالصواريخ الباليستية وأذرع إيران بالمنطقة.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية للجزيرة إن المشاورات الوثيقة مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية؛ ضرورية من أجل إقناع إيران باستئناف امتثالها للاتفاق النووي، ومعالجة عدد من القضايا التي تشكل مصدر قلق بالنسبة لطهران.

وأضاف المتحدث الأميركي للجزيرة أن الولايات المتحدة تتشاور مع الأوروبيين ومع أطراف أخرى -لم يسمها- بشأن المضي قدما في هذا الملف.

وجاءت التصريحات الأميركية ردا على طلب تعقيب للجزيرة بشأن تصريحات وزير الخارجية الإيراني بشأن الوساطة الأوروبية، ودعوته إلى عودة متزامنة لبلاده والولايات المتحدة للاتفاق النووي.

من جهته، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إن الاتحاد ينسق بين واشنطن وطهران وكل الأطراف بشأن الاتفاق النووي. وأضاف -في مقابلة مع الجزيرة- أن للدبلوماسية دورا رئيسيا في مسار العودة للاتفاق.

وأكد ستانو -في مقابلته مع الجزيرة- أن الاتحاد الأوروبي يريد التأكد من عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي وعودة إيران لالتزاماتها بالاتفاق.

التخصيب مجددا

ونقلت رويترز عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قولها إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بمجموعة ثانية من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، في حين تحاول إسرائيل ثني إدارة بايدن عن العودة إلى الاتفاق النووي.

ووفقا لما نقلته رويترز عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد أوشكت إيران أيضا على الانتهاء من تركيب مجموعة ثالثة من أجهزة الطرد المتطورة في مفاعل “نطنز”، وبدأت في مجموعة رابعة.

من جانبه، قال ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي إن بلاده قامت بتركيب 348 جهازا جديدا للطرد المركزي في منشأة “نطنز”، وإن هذه الأجهزة بدأت بالعمل فعليا، وتم حقنها بغاز اليورانيوم، كما تم بدء تركيب أجهزة أخرى في منشأة “فردو”.

وأضاف آبادي أن قدرة أجهزة الطرد المركزي الجديدة تعادل 4 أضعاف قدرة أجهزة الجيل الأول.

كما كشف عن أن طهران أبلغت الوكالة الدولية بهذه الإجراءات، وبإمكانها التحقق منها.

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن مسار العودة إلى الاتفاق النووي من قبل الولايات المتحدة ليس معقدا، ويتطلب إرادة سياسية.

وأضاف ربيعي -في مؤتمر صحفي- أنه إذا نفذت واشنطن التزاماتها في الاتفاق النووي فستنفذ طهران التزاماتها في الوقت نفسه.

عودة متزامنة

بدوره، دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى تطبيق آلية لعودة متزامنة لبلاده والولايات المتحدة لتنفيذ الاتفاق النووي، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى التوسط بين طهران وواشنطن لإنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015.

وقال ظريف لشبكة “سي إن إن” (CNN) الإخبارية الأميركية إنه من الممكن أن تكون هناك آلية؛ إما لعودة متزامنة للبلدين (إيران وأميركا) إلى الاتفاق النووي، أو عبر تنسيق آخر يمكن القيام به.

وأوضح الوزير الإيراني أن الاتفاق النووي أوجد لجنة مشتركة منسقها هو مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي يمكنه القيام بتنسيق التحركات المطلوبة من الولايات المتحدة والأعمال التي يتعين على إيران القيام بها.

وتضم اللجنة المشتركة إيران والدول الست الأخرى الأطراف في الاتفاق، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أنه “إذا كان يحق لأحد أن يضع شروطا لتطبيق الاتفاق النووي فهو إيران وليس أميركا”، معتبرا أن “الشروط التي تتحدث عنها واشنطن للعودة إلى الاتفاق النووي لا معنى لها”.

رئيس الموساد يزور واشنطن

من جهة أخرى، قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن رئيس الموساد يوسي كوهين سيتوجه إلى الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسيعرض أمام إدارة الرئيس جو بايدن معلومات استخبارية، في محاولة لمنعها من العودة إلى الاتفاق النووي.

وسيعقد كوهين في الولايات المتحدة سلسلة لقاءات مع أركان إدارة الرئيس جو بايدن.

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن كوهين سيعرض على المسؤولين الأميركيين معلومات استخبارية حساسة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، والتمركز الإيراني في سوريا، وتمويل ما تصفها بأنشطة إرهابية في الشرق الأوسط.

وتخشى تل أبيب من أن تسارع واشنطن إلى رفع العقوبات عن طهران، ويساورها قلق شديد إزاء احتمال عودتها للعمل بموجب الاتفاق النووي بالصيغة التي كان قائما بها عام 2015.

تصريح بلينكن

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلن استعداد بلاده للعودة إلى الاتفاق، لكنه ربط ذلك بعودة طهران.

في المقابل، كانت إيران تصر على أن تعود واشنطن أولا للاتفاق النووي الذي انسحبت منه منذ إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018.

وفي مقابلة أمس الاثنين مع شبكة “إن بي سي” (NBC) الأميركية، قال بلينكن إن بلاده ستعمل مع شركائها وحلفائها على اتفاق أطول وأقوى وأشمل، مشيرا إلى أن إيران على بعد أسابيع قليلة من إنتاج مواد تدخل في تصنيع الأسلحة النووية إذا واصلت عدم تقيدها بالاتفاق.

وعلى الصعيد نفسه، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إن بلاده ستنفذ التزاماتها النووية إذا عادت واشنطن إلى الاتفاق، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب إرادة سياسية من جانب الولايات المتحدة.

وأضاف ربيعي أن الموقف الإيراني واضح ولن يتغير، مؤكدا أن الولايات المتحدة هي من أنهت مشاركتها في الاتفاق، وانتهكت بنوده وقرار مجلس الأمن رقم 2232.

أوروبا تبحث مع واشنطن رفع العقوبات

وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يبحث مع الإدارة الأميركية الجديدة رفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران.

وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إنهم على اتصال مع الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي والولايات المتحدة، من أجل إعادة الاتفاق إلى مساره الصحيح وضمان عودة الولايات المتحدة إليه.

وأقر الاتحاد الأوروبي بأنه لم يتمكن السنوات الأخيرة من حماية العلاقات التجارية المشروعة بين الشركات الأوروبية وإيران.

وأوضح مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد خصص الكثير من الوقت العام الماضي لتطوير أداة لدعم التبادل التجاري مع إيران، لكن فعاليتها ظلت محدودة حتى الآن.

وقال إن الاتحاد يستكشف سبلا جديدة لضمان التدفق غير المنقطع للخدمات المالية الأساسية بين الاتحاد الأوروبي وشركائه التجاريين الشرعيين.

كما أكد جوزيب بوريل أن الاتفاق النووي مع إيران يعد أحد الإنجازات الرئيسية للدبلوماسية الأوروبية، لكن تطبيقه أصبح موضع تساؤل بسبب انسحاب واشنطن منه وفرض إدارة ترامب عقوبات على إيران.

يشار إلى أن الاتفاق النووي الإيراني أبرم في النمسا بين طهران والدول الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا) وبوساطة من الاتحاد الأوروبي، ويسعى إلى منع إيران من حيازة قنبلة ذرية، ويفرض قيودا صارمة على برنامجها النووي، ويحصر طابعه في المدني والسلمي.

في المقابل، تلتزم الأطراف الموقعة على الاتفاق برفع كل العقوبات التي كانت مفروضة على إيران.

المصدر وكالات اخبارية